ص: 2

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

ص: 3

تتكون القافلة البشرية.

و حذراً من الانتشار و الفوضى و ضياع الغرض المقصود منه جعلت له الشرائع السماوية حدوداً و قيودا كي لا يكون ذلك الاقتران عطلا كقران البهائم تضيع فيه الأنساب و لا تتكون الأسر منه و العائلات فاللازم «أولا» معرفة حقيقة هذا القرآن و جوهر معنى الزواج بأسلوب بكر لم يسبق اليه، فنقول: لعل أصح تعبير و أقربه إلى الكشف عن هذه الحقيقة الغامضة و العلاقة الخاصة ان يقال: انها كمال ثانوي طبيعي للإنسان، و إيضاح هذا يحتاج الى فضل بيان- هو ان الإنسان ذكرا كان أو أنثى يكاد يكون بالنظر الى وجوده الشخصي و هيكله المحسوس قد خلق ناقصا في حد ذاته يعني خلق نصفا خداجا، و شقا محتاجا، فهو لأجل الغاية التي خلق من أجلها في حاجة ماسة إلى شق آخر يستكمل به و يعتدل بانضمامه إليه كي يحصل له بذلك الاعتدال و التوازن فهو مثل كفة الميزان واحد مصراعي الباب ما لم يقترن بالكفة الثانية و المصراع الآخر لا ينال حظه من التوازن و الاستقامة، و لا يترتب عليه الفائدة و الثمرة المقصودة منه فاعتداله و توازنه منوط بضم عدله اليه و اقتران شقه الثاني به حتى يكمل وجوده، و يعتدل وزنه، و الا بقي شقا مائلا، و نصفا عاطلا، و لأجل أن يندفع الى طلب استكماله و يرغب و يجتهد في تحصيل اعتداله- أودع الصانع الحكيم في غريزة نوعه تلك الحالة الغريبة بل الجذوة الملتهية الى القران الجنسي

ص: 4

المودع في غريزة كل حيوان بل كل حي فضلا عن الإنسان، و لكن الإنسان بالأخص لا يكمل و لا يتم الا بتلك العلاقة و الإضافة التي هي من مقولة (الجدة) من المقولات العشر المعروفة و ليست الحكمة و الغاية من الاقتران للإنسان هي حفظ النوع و بقاء النسل فقط كما يقال بل هو أحد الغايات كما في سائر الحيوانات بل هنا ما لا يقل عن هذه الغاية- نعم هنا غاية سامية اخرى و هي ان الإنسان الذي يقولون انه مدني بالطبع- لشد ما يحتاج الى التعاون طلبا للحياة السعيدة و لا يحصل ذلك الا بالاسرة و العائلة إذاً فالزوجية سعادة الحياة، و كمال طبيعي للإنسان، و من هنا تجد عامة الشرائع السماوية فضلا عن اندفاع عامة البشر بطباعها اليه- قد ندبت اليه و جعلته ناموسا من نواميسها و أصلا من أصولها بين مغال جعله واجبا كما عن الموسوية، و متساهل به كما ترى من المسيحية التي جعلت الرهبانية و التبتل و عزلة أحد الجنسين عن الآخر عبادة و زلفى و حفظ اللّٰه الشريعة الإسلامية المقدسة فقد جاءت وسطا بين هاتيك الشريعتين كما هو شأنها في كل تشريعاتها و أحكامها فلم تجعل له حكما عاما باتا بل أعطت كل فرد حريته حسب ظروفه و أحواله الشخصية فقد يكون راجحا في حق واحد الى حد الوجوب و في حق آخر مرجوحا الى حد الحرمة و قد يكون لآخرين مستحبا أو مكروها، و لا تحسب ان حرمته أو وجوبه أو رجحانه تثبت له من حيث ذاته و حسب صرف طبيعته فان حكمه من هذه الناحية الرجحان

ص: 5

ابدا، و انما تتعاور عليه تلك الاحكام من حيث العوارض و الأحوال المكتنفة بالشخص الخاص فلا يحرم الا على العاجز الذي لا يقدر على اعاشة عياله و هو مع ذلك غير شديد الرغبة، أو المريض بالأمراض السارية الذي قد تنشأ منه أسره تضر بالمجتمع فيمنع من التوالد دفعا للضرر العام، كما انه لا يجب الا على الشخص الصحيح المتمكن الذي يخشى لو ترك عقد النكاح ان يقع في السفاح، و هناك البلاء المبرم عليه و على الأمة به، [عافى اللّٰه شبابنا من ذلك البلاء، و حرسهم من تلك الأدواء] اما إذا تجرد من تلك الخصوصيات فهو راجح شرعا و عقلا بأعلى مراتب الرجحان، و من هنا تعرف ان الزواج يقع برزخا بين المعاملات و العبادات فمن حيث انه محبوب للّٰه عز شأنه و قد حث عليه بل أمر به الكتاب العزيز و السنة النبوية التي تقول: من تزوج حفظ نصف دينه بعد قوله تعالى وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ، و فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ، فهو عبادة و من حيث لزوم العقد فيه و جواز الفسخ بالعيوب و لزوم المهر و النفقة و حلية الاستمتاع بإزاء ذلك أشبه المعاوضات و المعاملات و ان لم يكن منها تماما، و ظهر أيضا من كل هذا ان عقد النكاح و الطلاق الذي هو حلّ له متعاكسان من حيث ذاتهما حكما فذاك محبوب ابدا و هذا مبغوض ابدا و لا يقع شي ء منهما مباح ابدا اي لا يقع واحد منهما بحد الوسط بل كل منهما اما راجح واجبا أو مستحبا، أو مرجوح حراما أو مكروها، و فرض التعادل بالكسر و الانكسار نادر بل معرفته مستحيلة

ص: 6

عادة، و علة الحدوث علة البقاء طبعا فافهم و ما ذكرناه في التعبير عن تلك النسبة الخاصة بأنها كمال طبيعي للإنسان لم نجده لأحد مع انه حقيقة ارتكازية، و قد عرفت ان الشرائع السماوية جعلت لحدوث تلك العلاقة أسبابا خاصة إذا لم تنتظم بحدود و قيود جاءت الفوضى و انحلت روابط الهيئة الاجتماعية و تداعت دعائمها من اسها، و عاد الإنسان بهيمة و الشرائع تريد ان تجعله ملاكا، فلا بد إذاً لحصول تلك العلاقة الخاصة التي يصير بها الفرد زوجا، و الإنسان الناقص كاملا- من أسباب خاصة تكون كالعلة الموجودة كما ان لها بعد تحققها و وجودها أحكاما تترتب عليها تكون كالعلة المبقية لها، و لا تتحصل تلك الإضافة الخاصة بين الحر و الحرة إلا بالزواج و عقد النكاح اما بين غيرهما فتحصل به و بسبب آخر و هو ملك اليمين إذا فحلية الوطء لا تحصل شرعا إلا بأمرين الزواج- و الملك: و الحافظون فروجهم الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم، و لكل واحد منهما مرتبة قوية. و اخرى ضعيفة، فمرتبة النكاح الضعيفة- العقد المنقطع، و مرتبة الملك الضعيفة التحليل و كل منهما ثابت بالدليل، و قد أقمنا في مؤلفاتنا الشهيرة المنشورة البراهين القاطعة على مشروعية العقد المنقطع بآية: فما استمتعتم به منهن و عدم نسخها لا بكتاب و لا سنة، نعم و مرتبة النكاح القوية هو العقد الدائم كما ان مرتبة الملك القوية هو ملك الرقبة، و حيث ان ملك اليمين موقوف على الرق و قد أبطلوه في هذه العصور و لا يقع

ص: 7

الا نادراً و كان في زمن التشريع كثيرا و من اجله كثر يومئذ اتخاذ الإماء و الجواري، و اقتناء أمهات الأولاد و السراري، و اتسع ذلك باتساع الفتوح الإسلامية، و بالطبع ان كثرة الابتلاء تستدعي كثرة الاحكام و من هنا تكثرت الفروع في الشرع و توفرت الاحكام للعبيد و الجواري و عقد الفقهاء لذلك أبوابا و كتبا مطولة و أبحاثا مفصلة، مثل كتاب نكاح الإماء و العقد عليهن و الوطي بملك اليمين و التحليل و احكام أمهات الأولاد و كتاب التدبير و العتق و المكاتبة و ما الى ذلك من مهمات كتب الفقه التي لا موضوع لها اليوم الا من ناحية علمية، لا تصل إلى ناحية عملية، و أصبح البحث عنها أشبه بالفقه التاريخي و حيث اننا لا نريد بكتابنا الا ما يحتاج إليه في مقام العمل لم نتعرض لذكر شي ء منها الا ما يجي ء عفوا و يأتي استطرادا إذاً فالمهم من كتاب النكاح نوعاه الدائم- و المنقطع فهاهنا ثلاث مراحل

ص: 8

النكاح و ما يشتق منه فالمراد به العقد الا في قوله تعالى فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، فان المراد منه الوطي عن عقد، و معنى هذا ان النكاح صارت له حقيقة شرعية في العقد بحيث متى أطلق أو وجد مستعملا في الكتاب و السنة يحمل على العقد الا ان تقوم قرينة على خلافه من آية أو رواية أو إجماع كما في الآية المتقدمة و القرينة أعم من المتصلة و المنفصلة، و سواء صحت تلك الكلية أم لا فقد وهم بعض أهل العصر في محاضرات له فجعل المراد من النكاح في قوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ هو الوطء و المراد منه في قوله تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ هو العقد- مع ان القضية معكوسة اتفاقا ..

و حيث اتضح ان النكاح هو العقد فاللازم ذكر صيغته و ألفاظه و شروطه و اقسامه و احكامه و ما يترتب عليه من الآثار المشتركة بين نوعيه اعني العلاقة المرسلة المطلقة و هي الزوجية الدائمة و العلاقة المفيدة المحدودة و هي الزوجية المنقطعة أي المتمتع بها و استيعاب البحث في العقد يستدعي النظر في أركانه العاقد و المعقودة و المعقود له اما المهر فليس من أركان العقد بل في حاشيته و من لوازمه ففي هذه المرحلة فصول.

ص: 9

ص: 10

سواء كان موجبا أو قابلا لنفسه أو لغيره عاقلا بالغا قاصدا مختارا ان كان لنفسه غير محرم و لا عابث و لا هازل

ص: 11

منهما فالولاية لحاكم الشرع.

ص: 12

ص: 13

ينصرف الى الصالح.

ص: 14

ص: 15

في الولي و العاقد نعم يعتبر في الزوجين مطلقا شروط اخرى

ص: 16

و لو عن زنا فلو ولدت بنت من الزنا حرمت عليه كبنته من الحلال لأنها خلقت من مائه و كذا سائر العناوين المتقدمة و لا يثبت بالزنا شي ء من آثار النسب غير هذا.

ص: 17

نظر بشهوة بنحو الاستفراش

ص: 18

العناوين السبعة- بين مقل و مكثر فبين من اكتفي بالمسمى و قدره بما يفطر به الصائم و لكن لا قائل بهذا من الإمامية نعم ينسب إلى الإسكافي من قدماء أصحابنا المتوفى سنة 381 الاكتفاء في التحريم برضعة واحدة و في أخبارنا ما يشهد له بل للأعم و لكن انعقد الاجتماع على عدم نشر الحرمة بأقل من العشر فقيل عشر رضعات كاملات متواليات و قيل خمسة عشر رضعة و قيل غير ذلك

ص: 19

و اخرى رضاعة من امرأة أخرى و لا يقدح الفصل بالأكل و الشرب

ص: 20

إذا أكمل كل منهما نصابه من واحدة و هذا معنى قولهم (اللبن للفحل)

ص: 21

ص: 22

ص: 23

ص: 24

ص: 25

انقطعت العصمة بينهما مطلقا فان كان منها فلا مهر و ان كان منه فلها النصف، و ان كان بعد الدخول استقر المهر فان كان منها وقف على انقضاء العدة و هي عدة الطلاق فان عادت الى الإسلام فيها و تابت بقيت على زوجيته و الا بانت منه، و ان كان منه فان كان مليا فالانتظار و ان كان فطريا بانت منه في الحال و اعتدت عدة الوفاة

ص: 26

ثروة و الفقر غير مانع بل العناء في الغنى أكثر منه في الفقر.

ص: 27

ص: 28

فهو التزويج على حكمه أو حكمها و لكن ليس لها ان تحكم بأكثر من مهر السنة

ص: 29

لأن الإبراء استيفاء و كذا لو خالعته بالمهر فيستحقه اجمع بالخلع و يستحق نصفه بالطلاق قبل الدخول على ما ذكروا و فيه للتأمل مجال، و لو تنازعا في قبضه فالقول قولها و في المقدار قوله.

ص: 30

ص: 31

ص: 32

و يدفعه الى غيرها و لا تجبر الحرة على إرضاعه

ص: 33

و تستحق الوطء مرة في أربعة أشهر، اما المنقطعة فلا تستحق شيئا منهما مع الإطلاق اما مع الشرط فالأصح الاستحقاق إذا لم يزاحم حق الدائميات و للزوجة الدائمة إسقاط ليلتها أو هبتها لإحدى ضراتها أو مصالحة الزوج عليها.

ص: 34

عدتها دون البائن و المتوفى عنها زوجها نعم المطلقة بائنا إذا كانت حاملا وجبت النفقة لها أو له حتى تضع و لا نفقة للصغيرة حتى تبلغ و لا للناشزة حتى تطيع

ص: 35

عدم اثر لمنعه عنه، و يجب عليها متابعته في السفر و الحضر و المسكن

ص: 36

ص: 37

النفقة (3) عدم القسم (4) عدة غير الحامل بعد الوطء و انقضاء الأجل أو هبة المدة حيضتان و لو كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض فنصف عدة الدائم خمسة و أربعون يوما اما الحامل فعدتها وضع الحمل و عدة الوفاة كالدائم أربعة أشهر و عشر ان كانت حرة و الا فنصفها و في الحامل أبعد الأجلين مطلقا، «5» جواز العزل عنها و عدم جوازه في الدائم و لكن الولد يلحق به حتى مع العزل

ص: 38

أقام كل منهما البينة فالحكم لبينته بناء على تقديم بينة الداخل الا ان يكون لبينتها مرجح داخلي أو خارجي كدخول بها أو تقدم تاريخ أو أكثرية عدد فتقدم بينتها.

ص: 39

ص: 40

ص: 41

فالمشهور انه يصح تزويجه و لا يصح طلاقه و الأصح عندنا انه مع المصلحة يصح طلاقه كما صح تزويجه، و يعتبر في المطلق زوجا أو وكيلا أو وليا «أمور» البلوغ فلا يصح طلاق الصبي و ان بلغ عشرا أو اذن له الولي- العقل فلا يصح طلاق المجنون مطبقا أو أدواريا إلا في حال إفاقته- الاختيار فلا يصح طلاق المكره- القصد فلا طلاق لهازل أو ساه أو نائم أو سكران بل يعتبر القصد عن روية و حال طبيعي فلا يصح طلاق الغضبان و المتهيج.

ص: 42

ص: 43

مطلق الطلاق الصحيح مما للمطلق فيه الرجوع سواء رجع أم لا (و العدي) قسم منه و هو ان يطلق على الشرائط ثم يرجع في العدة و يطأ ثم يطلق في طهر آخر، و له حكم خاص و هو انه كما يحرم في كل ثالثة حتى تنكح زوجا غيره نحرم الحرة أيضا في التاسعة حرمة مؤبدة كما تقدم و الأمة في السادسة.

ص: 44

ص: 45

و لحظتان و ليست اللحظة من العدة بل هي كاشفة فلا تصح فيها الرجعة، و يصح فيها عقد الغير، و ان كانت غير مستقيمة الحيض أو هي في سن من تحيض و لا تحيض فعدة الحرة ثلاثة أشهر و الأمة نصفها و عدة الحامل وضع الحمل و لو سقطاً و الذمية كالحرة، و المسترابة قد تبلغ عدتها تسعة أشهر أو أكثر

ص: 46

أشد الكراهة و ما أحل اللّٰه شيئا أبغض إليه من الطلاق و ان العرش ليهتز منه و تتأكد الكراهة في المريض فان فعل صح و توارثا في الرجعي لو مات في العدة و ترثه هي حتى في البائن إلى سنة كما سبق «2» ذكر الفقهاء ان الغائب إذا لم يعرف خبره و لم يكن لزوجته من ينفق عليها ترفع أمرها إلى الحاكم فيؤجلها و يطلبه اربع سنين فان وجده و الا طلقها و اعتدت عدة الوفاة و جاز لها ان تتزوج فان جاء في العدة فهي له و الا فلا سبيل له عليها تزوجت أم لا، و قصروا طلاق الحاكم الشرعي على هذه الصورة و بتلك الكيفية مع ان الأدلة العامة و الخاصة متوفرة في ان له الولاية على طلاقها في صور أخرى كثيرة يجمعها لزوم الضرر و المشقة الشديدة من بقائها على زوجية ذلك الزوج كالغائب المعلوم محله و لكنه ممتنع عن بذل النفقة لها اما عصيانا أو عجزا بل يأتي ذلك حتى في الحاضر الممتنع كذلك و في المسجون المحكوم بالسجن المؤبد أو خمسة عشر سنة بل و أقل إذا لم يكن عنده مال ينفق عليها الحاكم منه و لا يحصل لها باذل دينا على الزوج أو تبرعا و لا تقدر على اعاشة نفسها بالوسائل الشريفة اللائقة بحالها، بل يجوز للحاكم طلاقها فيما لو كان الزوج مريضا بإحدى الأمراض المعدية كالسل و الجذام و نحوها بعد ثبوت ذلك بشهادة الأطباء و عرضها على الحاكم، و الحاصل إذا ثبت عند حاكم الشرع العسر و المشقة الشديدة الضرر على الزوجة من بقائها في حبالة ذلك الزوج و طلبت الطلاق الزم الحاكم الزوج بان يطلقها فان امتنع

ص: 47

و أصر على الامتناع جاز للحاكم طلاقها و تعتد ثم لها ان تتزوج بعد عدة الطلاق أو الوفاة.

ص: 48

ذلك منها قبلها و كلما يصح مهرا يصح فدية و لو بانت مستحقه للغير بطل الخلع ان كانت عينا

ص: 49

و على شرط فلو لم يحصل فلا اثر له.

ص: 50

ص: 51

مع المعاينة لذات العمل لا بالسماع و لو من الشياع أو الظن

ص: 52

حدت حد الزنا أقرت أو أنكرت، و بطلان الزوجية و نفي الولد عنه لا عنها و إذا أكذب الرجل نفسه في الأثناء يحد و تبقى الزوجية و يلحق الولد به اما إذا أكذب نفسه بعد لعانها فلا يرتفع الا سقوط الحد فيحد و لا تحل له و لا يرث الولد و الولد يرثه، و لو أكذبت نفسها بعد لعانها فإن أقرت أربعا حدث و لا تحل له و لا يلحق به الولد

ص: 53

يملكه المقترض و لا يقف على التصرف إلا في المعاطاة.

ص: 54

أو نحوه فهو ربا يحرم وضعا و تكليفا لا يجوز للمقترض التصرف فيه و هو مضمون عليه لقاعدة ما يضمن .. و لا يضر اشتراط الرهن فيه و الأجل أو الكفيل

ص: 55

المؤجل بالمؤجل فمع المساواة مشكل، مع عدمه أشكل.

ص: 56

ص: 57

فالتمليك منجز و لكن التملك معلق على الموت اما لو قال ادفعوا له أو ملكوه بعد موتي فهي من العهدية و استيفاء البحث في الوصية يستدعي قطع مرحلتين.

ص: 58

و الموت فالمشهور انه لا يملك و كذا لو رد بعد الموت لم ينفع القبول بعده و في الفرق تأمل.

ص: 59

مخيرا في تعيين المعهود له، و لو اوصى لنكره أو كلي كفقير أو الفقير صح و تكون عهدية و التخيير للوصي في المصداق.

ص: 60

أو الاختصاص و قابلا للانتقال فلو اوصى بمال الغير عن نفسه بطل و عن الغير وقف على الإجازة و لا تصح بالوقف و لا بأم الولد و لا بحق القصاص و نحوه من الحقوق كما لا تصح بما ليس فيه منفعة محللة مقصودة للعقلاء اما لخسته كحبة حنطة أو لحرمة الانتفاع به كآلات اللهو و القمار

ص: 61

ص: 62

كحق الخيار و نحوه و كافة حقوقه الشخصية مثل ولايته على أولاده الصغار و شئون تجهيزه كدفنه و تكفينه و الصلاة عليه و وفاء ديونه و رد ودائعه و المطالبة بها و إضراب ذلك.

ص: 63

مالي معلق على الموت كالتدبير و الوقف و الإبراء و النذر و نحو ذلك تخرج من الثلث، و كل تصرف يقصد منه حرمان الورثة أو بعضهم أو يجحف بحقهم فهو باطل و يعلم قصد الحرمان بقرائن الأحوال بنظر الحاكم و اللّٰه العالم.

ص: 64

و البدنية ان كانت عليه كما هو الغالب و لم يخرجها الورثة من الأصل كما هو المتعارف و إذا لم يكن عليه واجبات يوزعها الوصي بنظر حاكم الشرع في المستحبات فإنه أعرف باختلاف المقامات و رعاية المناسبات و تشخيص الأهم فالأهم، و إذا لم يف الثلث بالواجبات تعين أخذ التتمة من الأصل.

ص: 65

ص: 66

بموت الموصي مطلقا و لو قبل القبول و القبض، و المدار على الوارث حين موت الموصي لا الموصى له و من الموصي ينتقل إليهم لا الى مورثهم ثم إليهم و ان كان الانتقال اليه ثم إليهم لا يخلو من وجه و يظهر الأثر في وفاء ديونه منه و ثلثه و استحقاق الزوجة منه و عدمه لو كان أرضا و غير ذلك من الثمرات.

ص: 67

ص: 68

فإن تعذر عليه شي ء من ذلك أو كله عهد به موضحا و مفصلا إلى ثقة أمين و لا يوصي وصية مجملة مبهمة تستوجب حيرة الوصي و حاكم الشرع كما هو المتعارف في هذا الزمان خصوصا عند الاعراب و اللازم على أهل العلم المترددين عليهم ان يعلموهم و يوضحوا لهم شئونها و ما يلزم بيانه و ما يصح مما لا يصح فيها فان اللّٰه عز شأنه ما أوجب على الجهال ان يتعلموا حتى أوجب على حملة العلم ان يعلموا، و ليكن هنا ختام مباحث الوصية سائلين من الحق تقدست عظمته ان يختم لنا بالحسنى و يجعلنا من خيرة الأوصياء و الموصين و العلماء العاملين و هو حسبنا و نعم الوكيل

ص: 69

ص: 70

و مصارع العقول (كما يقال) تحت بروق المطامع، فلا حول و لا قوة و قد عرفت في بعض الأجزاء المتقدمة- ان التمليك المجاني ان كان لا بقصد القربة فهو الهبة و ان كان بقصد القربة أو لزومها فهو الصدقة بمعناها العام و هي نوعان منقول و هو واجب و مستحب فالواجب الزكاتان زكاة الأموال المنوه عنها بقوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ الى آخرها، و زكاة الأبدان المشار إليها بقوله عز شأنه قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى، و الصلاة في الكتاب الكريم دائما أو غالبا مقدمة على الزكاة إلا في هذا المقام لأن الفطرة يجب تقديمها على صلاة العيد، اما المستحب فهي الصدقة المتعارفة كإعطاء درهم أو كسرة خبز و نحوها للفقير، و اما غير المنقول كالدار و العقار و نحوها و هي أيضا نوعان فإنه إذا أخرج العين من ملكه و ملكها لغيره بقصد القربة و الدوام فهو الوقف و ان لم يملك القربة بل ملك المنافع فقط مدة معينة فهو الحبس و فروعه من العمرى و الرقبى و السكنى- هذا على طريقة المشهور من ان الوقف إخراج عن الملك و تمليك للغير و جعلوا الفرق بينه و بين الحبس كالفرق بين البيع و الإجارة و من أجل هذا وقعوا في محاذير أشكل عليهم التفصي عنها، و التحقيق عندنا ان الوقف ليس إخراجا عن الملك و لا تمليكا للغير بل هو تقييد الإنسان ملكيته المطلقة، فأنت حين تملك دارك تملكها ملكية مطلقة صالحة للنقل و الانتقال حسب إرادتك فتبيعها أو تهبها و تفعل بها ما تشاء و حين أوقفتها أو وقفتها قيدت

ص: 71

ملكيتك فلا تقدر على بيعها و لا رهنها و لا اي تصرف بتعلق برقبتها فهذه ملكية واقفة مقيدة و تلك متحركة مطلقة لان المالك قيد نفسه و منعها بالوقف عن التصرف فيها من حيث النقل لا انه أخرجها عن ملكه نعم ملك منافعها لغيره فالوقف من هذه الجهة مثل التحبيس و أنواعه و هذا المعنى هو المطابق تماما لما في الحديث النبوي (حبس الأصل و سبل المنفعة) نعم يفترق الوقف عن الحبس من وجهين (الأول) انه في الوقف منع نفسه عن التصرف بالعين مع بقائها في ملكه بخلافه في التحبيس فإنه بتصرف بها كيف شاء (الثاني) انه ملك المنافع للغير في الوقف ملكية دائمة في التحبيس ملكية موقتة و بهذا التحقيق تنحل جملة من المشكلات التي سيأتي الإشارة إلى بعضها،، ثم ان مطلق الوقف على نوعين خاص- و عام- فالخاص ما كان على افراد معينين متعاقبين و العام ما كان على الجهات العامة كالقناطر و المساجد و المدارس و يلحق بالعام ما كان على كلي كالفقراء و طلاب العلوم.

و اللازم النظر في أحكام الوقف المشتركة بين جميع أنواعه و بيان أركانه الأربعة صيغة الوقف- الواقف. و الموقوف، و الموقوف عليه، ثم الأحكام العامة فهنا خمسة فصول.

ص: 72

ص: 73

الشرع، و الأصح عدم لزومه و ان كان هو الأحوط و الوقف على الصغير يكفي فيه قبول وليه.

ص: 74

أو كثرت و هو داخل في حقيقة بمعنى جعل الملك واقفا لا يتحرك ابدا و هو المائز بينه و بين الحبس الذي هو إيقاف منافعه مدة معينة

ص: 75

للناس أو حقوقا شرعية كالخمس و الزكاة و الحج و نحوها سواء اشترط أدائها في حياته أو بعد مماته و كذا لو اشترط الزيادة أو قرائه القرآن عنه أو على قبره و الوقف في جميع هذه الصور وقف خاص و ليس من الوقف العام الخيري.

ص: 76

على العنوان مثل الفقهاء و الفقراء و طلبة العلوم ان كان منهم أو دخل فيهم فان كان الوقف على التوزيع أشكل دخولهم على المشهور و ان كان على نحو الجهة و المصرف جاز على الأصح و كذا لو وقفه على امام المسجد و نحوه و صار هو امام المسجد.

ص: 77

به مع بقاء عينه فلا يصح وقف شي ء من المنافع مثل سكنى الدار و ركوب الدابة و لا وقف الأعيان التي لا ينتفع بها إلا بإتلافها كاعيان المأكولات قاطبة و المشروبات أيضا و لا يصح وقف الدين مع بقائه على هذا العنوان و لا وقف الكلي في ذمة الواقف لعدم الانتفاع به الا بتشخيصه، و مناقشة السيد الأستاذ قدس سره في ملحقات العروة واضحة الضعف، و لا حاجة الى الإجماع بل في الأصل و القاعدة كفاية.

ص: 78

الفضولية ان قلنا بعمومها.

ص: 79

الولد و لا المكاتب و يجوز وقف المدبر و يكون رجوعا.

ص: 80

على أولادي الموجودين و على من يولد لي صح بل لو قال و هم بعد وجودهم مقدمون في الوقف على الموجودين صح أيضا كما يصح على أولاده نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن فيكون وقفا على الطبقات تشريكا أو ترتيبا، هذا هو الشرط الأول من شروط الموقوف عليه اعني الوجود

ص: 81

المحبوب شرعا لمطلق الإنسان بل حتى للحيوان المؤيد ذلك بكريمة قوله تعالى لٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيٰارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ و لا تعارضها آية لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ فإن النهي عن المودة من حيث المحادة لا من حيث البر و الإحسان أو تأليف القلوب و نحوها من الجهات الراجحة عقلا و شرعا اما الوقف عليهم بالعناوين العامة كالفقراء أو الغرباء و نحو ذلك مما علم قصد الواقف العموم فلا ينبغي الإشكال فيه.

ص: 82

في صيغة الوقف خصوص من لا يملك قوت يومه فالوقف يختص بما قصده من لفظ الفقير لا ما هو مدلوله شرعا أو لغة و هذا هو المعيار لا في الوقف و أخواته فقط بل عليه المدار في سائر العقود حتى البيع و الإجارة و أضرابها و لعله يندرج في قولهم العقود تابعة للقصود، هذا إذا علم مراد المتكلم و قصده من اللفظ حقيقة أو مجازا أو غلطا، اما حيث لا يعلم المراد فهنا تأتي قضية الوضع لغة أو عرفا فان كان للفظ عرف خاص للمتكلم حمل عليه و الا فالعرف العام و الا فالمعنى اللغوي كل ذلك حيث لا قرينة حال أو و مقال تعين مراد المتكلم و إذا كان له معنى شرعي و معنى لغوي مثلا و تردد معنى اللفظ بينهما و لا قرينة صار مجملا يرجع في القضية إلى الأصول الموضوعية أو الحكمية و لو وقف على الفقير و تخيل ان معناه لغة أو عرفا هو من لا يملك قوت يومه و كان معناه في الواقع عند العرف أو اللغة من لا يملك قوت شهره مثلا فان قصد الوقف على المعنى الذي نخيله تعين و ان قصد الوقف على المعنى الواقعي و تخيله هو من لا يملك قوت يومه من باب الخطأ في التطبيق فالوقف يكون على ما هو معناه واقعا لا ما تخيله فليس المدار على الواقع مطلقا كما في عبارة السيد الأستاد «قده» بل يختلف الحال باختلاف نحو القصد و اتجاهه فتدبره فإنه نافع في كثير من الموارد.

ص: 83

الإمامية و هكذا الا ان يكون ظهور حال أو مقال في إرادة عموم الفقراء كما هو مقتضى وضعه و كذا لو وقف على فقراء قرية أو بلد فان لم يكن فيها من أبناء مذهبه أحد مع علمه كان قرينة على العموم و مع عدم علمه فالأرجح العموم أيضا و الأحوط الانتظار.

ص: 84

و خصه بعض علمائنا بالمحقين من المسلمين إذا كان الواقف منهم و فيه نظر، و لو وقف على الشيعة اختص اليوم بالإمامية و ان كان في الاصطلاح القديم يشمل الزيدية و غيرهم ممن يقول بامامة علي و أولاده عليهم السلام كالاسماعيلية و غيرهم و ان لم يقل بالاثني عشر نعم لو كان الواقف من غير الإمامية يشمل أبناء نحلته قطعا و في شمول غيرهم تأمل أقربه الشمول.

ص: 85

و أولاد أولادي تسلسل في عقبه، و لو قال على أولادي فإذا انقرضوا و انقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء فهو وقف على الأولاد و أولاد الأولاد تشريكا و بعد انقراضهم اجمع يكون للفقراء و لو وقف على من ينسب اليه لم يدخل أولاده عند المشهور، و الإرجاع الى ما عند العرف اولى و هو يختلف باختلاف الأحوال و المحال و كذا لو قال على الهاشميين أو العلويين و كذا لو قال على العلماء ففي بعض البلدان لا ينصرف الا الى فقهاء الشرع و في غيرها الى غيرهم أو الأهم منهم.

ص: 86

الحاجة و الا ففي مصالحها من فرش و ضياء و نحوه و إذا عين مصلحة تعينت و الوقف على ميت حيث يصح ففي واجباته أو الخيرات عنه

ص: 87

ص: 88

فإن أطلق فالاستقلال و مع العدم فالاشتراك و الأحوط الرجوع الى الحاكم أيضا.

ص: 89

ص: 90

منفعة الأرض المستأجرة مائة سنة مثلا مسجدا و كذا جعل الأرض مسجدا إلى مدة ثم تزول المسجدية مع ان من القواعد المسلمة انه لا وقف إلا في ملك و انه لا يصح وقف المنافع و ان الوقف يقتضي التأبيد هذا في الوقف و هو أهون من المسجدية التي هي تحرير مؤبد، و أغرب من ذلك تصريحه بجواز بيع المسجد في صورة خرابه أو عروض مانع من الصلاة فيه و إذا غصبه غاصب لا يمكن انتزاعه منه و انه يجوز إخراجه عن المسجدية لو غلب عليه الكفار فيباع صونا لحرمته الى آخر ما أفادا على اللّٰه مقامه و كل هذا مخالف للقواعد المسلمة التي تكاد تكون من أصول المذهب و خلاف ما هو المعلوم من طريقة الشرع ضرورة أن كفران النعم، و طغيان الأمم و تمرد الناس عن احكام الشرع الشريف و الدين الحنيف، لا يغير الأحكام الكلية و النواميس الثابتة الأبدية هذا إلى الإجماعات المحصلة فضلا عن المنقولة على عدم جواز بيع المساجد و عدم زوال المسجدية ابدا نعم يمكن في تلك الفروض النادرة و أمثالها مراجعة حاكم الشرع الذي هو الولي العام لتخريج صورة يطبقها على القواعد من دون الخروج عليها و الاصطدام بها و اللّٰه العالم و الحاكم و به المستعان.

ص: 91

قال بشرط ان يصلوا فالتارك عاص للّٰه عز شأنه و للواقف و لكنه غير خارج عن الوقف.

ص: 92

و بأي سبب من الأسباب العادية و لا يباع و لا يوهب و لا يرهن و لا يقسم و لكن ليس ذلك على سبيل العلية التامة كما في المسجدية التي عرفت انها كالمشاعر مثل مني و عرفات و نظائرها و كل هذا تحرير من الخالق يوم خلق السماوات و الأرض أو من المخلوق المالك و إمضاء مالك الملك، و قد عرفت ان الحر لا يعود رقاً ابدا، اما الوقف فعدم عوده مالكا على نحو الاقتضاء اي له ذلك بحسب طبيعته و اقتضاء ذاته و لا مانع من عروض سبب أقوى فيرفع ذلك الاقتضاء و يرده إلى أصله من جواز الانتقال أو القسمة أو التبديل و لكن لا يجوز ذلك الا بعد قيام الدليل القاطع و الا فالأصل في جميع موارد الشك هو عدم صحة النقل و الانتقال في مطلق الوقف بخلاف الحبس بأنواعه الثلاثة كما سبق و يأتي إن شاء اللّٰه، و بالجملة فالوقف قيد للملك و قد تعرض أمور ترفع ذلك القيد عنه فاللازم ذكر تلك الأمور التي سطع فيها الدليل الثاقب من نص أو إجماع، و هي أمور تذكر ضمن المواد التالية

ص: 93

عاما ففي وجوه البر.

ص: 94

بستانا فإنها بزوال هذا العنوان يزول الوقف من أصله و تعود ملكا و إذا باعها فقد باع ملكا لا وقفا و خرج موضوعا لا حكما (الثانية) إذا اشترط في صيغة الوقف ان له ان يبيعه عند قلة المنفعة أو كثرة الخراج أو عند ما يكون بيعه أعود أو عند حاجة الموقوف عليهم و قد يستدل له بحديث وقف أمير المؤمنين عليه السلام ملكه في عين يتبع حيث يقول: و ان أراد الحسن ان يبيع نصيبا من المال ليقضي به الدين فيفعل ان شاء و لا حرج عليه و ان شاء جعله شروى الملك الى قوله: فان باع فإنه يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثا في سبيل اللّٰه و يجعل ثلثا في بني هاشم و عبد المطلب و ثلثا في آل أبي طالب- و بقاعدة الوقوف على ما يقفها أهلها و لكن لا دلالة في شي ء منهما اما الحديث فلا ينبغي الريب في ان الامام عليه السلام لم يقصد الوقف و كيف يعقل اجتماع الوقف مع تجويز البيع للحسن متى شاء لا لحاجة و لا لضرورة بل تشهيا و كيفا و بالجملة فما تضمنه الحديث لا يقول به أحد في الوقف و أقصى ما يقوله القائل هو جواز البيع عند الحاجة لا مطلقا و الحديث صريح فيما هو أوسع من ذلك فلا محيص من حمله على إرادة الصدقة بالمعنى العام لا الوقف بمعناه الخاص و منه يعلم الجواب عن قاعدة الوقوف- فتدبره.

(الثالثة) ما لو اشترى حصة مشاعة من ملك فوقها و شفع الشريك فيها فان الوقف يبطل و لو جعلها مسجدا و قلنا بجوازه فلا شفعة و إذا وقع بيع الوقف فاللازم ان يشتري بثمنه المتولي ملكا و يوقف

ص: 95

على نحو الوقف السابق و ذلك في الأربع الاولى اما لو زال الوقف كما في الصورتين الأخيرتين ففي الصورة الاولى و الثالثة ترجع ملكا للواقف أو لورثته و في الثانية يكون حسب الشرط.

ص: 96

و غلتها فلو قلت منفعة العين عما كانت عليه و كان بيعها أعود و أنفع يمكن القول بجواز بيعها و استبدالها بالانفع و الأعود و لعل هذا وجه ما انفرد به الشيخ المفيد «قده» من جواز البيع لتبديله بما هو أنفع و أصلح و هو وجيه و ربما يحمل عليه بعض الاخبار و لكن لا يصح هذا الا بعد عرض القضية على حاكم الشرع و إحاطته بالموضوع ثم حكمه بالجواز و العدم، و على هذا يتفرع جواز وقف مالية الشي ء من حيث المالية لا من حيث العين و لكنه لو صح فليس هو من الوقف المصطلح و لا من الحبس المعروف بل هي معاملة أخرى و نوع من الصدقة بمعناها العام يمكن دعوى شمول العمومات لها على تأمل واضح

ص: 97

أيضا في قسمة الوقف بين أربابه، و دعوى انه خلاف وضع الواقف غير مفهومة و عهدتها على مدعيها، نعم لو ظهر من الواقف أو علم من حاله ارادة عدم تغييره أو اشترط بقائه على هيئته اتجه المنع و حيث ان الغالب في الواقفين الرغبة في ذلك فالأحوط احتياطا لا يترك عدم القسمة إلا لمثل الأسباب الموجبة للبيع، و إذا استلزمت القسمة رداً فان كان من الوقف لم يصح و ان كانت من الملك للوقف صحت و صار الملك وقفاً و ان كان من مال الموقوف عليه فله ما يقابله

ص: 98

المنفعة فاللازم ثبوته بذلك بل و بشهادة النساء منضمة الى الرجل و إذا كانوا جماعة فاللازم حلفهم جميعاً و لا يكفي حلف الطبقة الموجودة بل تحلف المتأخرة أيضا عند وصول النوبة إليها و من لا يحلف فلا حق له، و لا أثر للإنكار بعد الإقرار إلا إذا استند الى وجه معقول عند الحاكم

ص: 99

فهل يحكم بالوقفية و ينتزع من يد المتصرف أولا بل يحتاج إلى إثبات الوقفية فعلا، و المعروف عند الفقهاء في أمثالها ترجيح اليد الفعلية على الاستصحاب نعم لو أقر ذو اليد بأنها كانت وقفا و عرض المسوغ فاشتراها هو أو مورثه لزمه الإثبات و تؤخذ منه الى ان يثبت

ص: 100

الطبقة الاولى في الشك بين الترتيب و التشريك فيلزم الاقتصار عليها، و لو كان الشك على نحو الانحصار كما لو علم انه وقف على الذكور فقط أو الإناث فقط فقد يقال هنا بتعيين القرعة و لكن الأصح عندنا أيضا قسمته على الفريقين و القسمة هنا بالسوية بقاعدة العدل أيضا كما سبق.

ص: 101

على نحو الشركة و الاستيعاب ففي عائدها الزكاة عند حصول تمام الشرائط لكل واحد منهم و ان كان على نحو المصرف فلا يجب إلا إذا بلغت حصة كل واحد منهم النصاب بعد القسمة و القبض مع اجتماع الشرائط و إذا انحصر الموقوف عليهم في عدد معين كواحد يكون هو المالك فتجب عليه الزكاة إذا اجتمعت الشرائط.

ص: 102

قبول و لا قبض بل يتحقق بالإيجاب مع النية و قصد التقرب، فيقول في الإيجاب أسكنتك داري مدة عمرك أو مدة عمري أو عشر سنين فان لم يعين و أطلق صحت و كان للمالك الفسخ و الرجوع متى شاء

ص: 103

ص: 104

الشيخ احمد آل كاشف الغطاء «قده» شقيق سماحة الإمام فإنه على و جازته من أحسن ما رشحت به أقلام الاعلام من المتأخرين و أوسع من هذا و اجمع ما ألفه معالي الوزير الحاج محمد حسن كبه دام علاء في كتابه الواسع (الأحكام الشرعية) فإنه يغادر صغيرة و لا كبيرة من فروع المواريث الا أحصاها مع الإتقان و حسن التحرير و وضوح الجداول و متانتها التي تسهل المصاعب و تقلل المتاعب و تحلل المسائل الحسابية من أقرب الطرق و أسهلها و قد طبع هذا الأثر الجليل سنة 1350 في مطبعة العمارة و طبعت رسالة «أحسن الحديث» المتقدمة في مطابع النجف سنة 1341 فمن أراد الإيجاز كفته هذه الرسالة و من أراد البسط فعليه بذلك الكتاب.

«و القصارى» ان هذا الجزء الخامس الملحق (بتحرير) المجلة قد حوى على اختصاره تحقيقات عميقة و مباحث رشيقة هي من مبتكرات رشحات يراعه الفياض، و بذلك على ذلك مقدمة كتاب النكاح فقد أبدع فيه غاية الإبداع و أبدى الحكمة في مشروعيته و فلسفة الاهتمام به و الوجه في تسمية الرجل المتزوج زوجا و قد كان فردا أوضح كل هذا باجلى وجه و أعلى بيان فطالعه بدقة و إمعان، حتى تتذوق حلاوته.

ص: 105

(نجيم المصري) في كتاب (الأشباه و النظائر) و لكن كان هذا في بداية العمل يوم كان البناء على توسعة هذا المؤلف إلى ستة أجزاء أو ثمانية و حيث ان الأوضاع العالمية و أزمة قلة الحاجات و ارتفاع أسعارها ارتفاعا فاحشا و فوق الحسبان قد حالت دون تلك الأماني و اقتصر على ذكر الأهم فالأهم من تحرير المجلة و ملحقها و على العلات فقد تدارك ذلك و القى علينا نبذة من القواعد التي استنبطها من متفرقات أبواب الفقه و كلمات الفقهاء و لم ينفق أو يتوفق لاستخراجها و جمعها سواه، و نحن إكمالا للفائدة و حرصا على جميع عوارفه و طرائفه نذكرها هنا سردا كي تنضم الى القواعد التي استدركها على المجلة و أوردها في اوليات الجزء الأول و لكن أكثرها مسطورة في كتب فقهاء الإمامية، اما هذه فأكثرها من مبتكراته و قد يوجد بعضها في كتب بعضهم و نحن نذكرها غفلا من غير تعليق و لا تنسيق و هي قواعد نفيسة و نافعة يستريح إليها الفقيه و المتفقة في استخراج حكم كثير من الفروع الجزئية التي ينطبق عليها قاعدة من تلك القواعد الكلية و التخريج و التطبيق، موكول الى أهل الفضل و التحقيق، و هي أيضا محتاجة إلى الشرح و التوضيح.

1 الدواعي لا تقيد الأسباب 2 كل وقف زال نفعه، جاز بيعه 3 كلما جاز إجارته جاز وقفه و مالا فلا 4 كل من ادعى مالا بلا معارض فهو له و ان لم يكن له

ص: 106

5 كل من يقبل قوله فلا بد معه من اليمين إلا في موارد 6 حكم التحالف فسخ أو تراد أو تقسيم 7 الحرام لا يحرم الحلال 8 الرضاع يحرم سابقا و لاحقا 9 كل مقبوض بإذن الشارع أو المالك لا يضمن إلا بالتعدي و كل مقبوض بدون أحدهما مضمون مطلقا 10 الضمان اشغال ذمة نفسه عن الغير، و الحوالة اشغال ذمة الغير عن نفسه 11 لا يمين على المدعى الا في ثلاثة مواضع، الاستظهار، اليمين المردودة القسامة 12 كل وطي بلا عقد و لا زنا فمهر المثل و مع العقد و التسمية فالمسمى و الا فمهر المثل، الزاني باغي و لا مهر لبغي 13 كل عقد أو وطي لذات بعل أو معتدة مع العلم بالحكم و الموضوع يوجب التحريم الأبدي بخلاف العقد وحده مع الجهل 14 كل طلاق ليابسه أو صغيرة أو قبل الدخول فلا عدة له 15 كل من مات عنها زوجها فعليها العدة مطلقا 16 كل مال مردد بين افراد فإن كانت محصورة فالقرعة أو القسمة صلحا قهريا و الا فهو مجهول المالك 17 كل وصي ليس له ان يوصى لغيره الا مع اذن الموصى

ص: 107

17 كل وصي ليس له ان يوصي غيره الا مع اذن الموصي 18 كل وقف و مال ميت لا ولي له فالولاية لحاكم الشرع 19 الولاية في كل حسبة لحاكم الشرع أو مأذونه.

20 كل متولي ينعزل بالخيانة.

21 كل من نصبته الامانة عزلته الخيانة 22 كل قاصر فولايته لأبيه وجده الا من عرض له السفه أو الجنون بعد بلوغه فولايته لحاكم الشرع.

23 ولاية الأب و الجد عرضية ينفذ السابق و مع الاقتران و التنافي فالبطلان.

و إذا ألحقنا هذه القواعد بالقواعد التي استدركها سماحة الامام على المجلة الجزء الأول و هي اثنان و ثمانون يبلغ المجموعة مائة قاعدة و خمس، و بضميمة الملخص من المائة قاعدة المذكورة في أصل المجلة البالغة خمس و أربعين بعد إرجاع بعضها الى بعض و حذف المكرر يبلغ المجموع مائة و خمسين قاعدة كلية يرجع إليها الفقيه في كثير من الفروع و يستريح إليها و تجد هذه القواعد قليلة الألفاظ كثيرة المعنى غزيرة المادة و هي تشبه ما وجدناه له في بعض مجاميعه من الكلمات القصار المبنية على الحكم العالية و المعارف السامية و فصاحة الأسلوب و براعة اللفظ- مثل قوله دامت بركاته- لو لا سبق الوجود على العدم لما وجد شي ء.

ص: 108

و هذه الجملة تنطوي مع و جازتها على أقوى براهين التوحيد و اسمى قواعد الفلسفة العالية و إثبات الصانع يعرف ذلك اهله و مثل قوله يستطيع الإنسان ان يصير ملكا، و لا يستطيع الملك ان يصير إنسانا.

و مثل قوله: القوة في الحق و ليس الحق في القوة.

و أعلى من هذا قوله دام ظله: الحق اعمى حتى تأتي القوة فتقوده.

و قد ابتكر هذا المعنى ابتكاراً و صاغه أبدع صياغة و أصاب به هدف الحقيقة.

و مثل قوله: خلق اللّٰه الأكل للإنسان و ما خلق الإنسان للأكل.

و قوله: النعم إذا شكرت كثرت، و إذا كفرت فرت.

الى كثير من نظائر هذا مما لا مجال لإحصائه هنا، و انما ذكرنا هذا القبس من ذلك النور على سبيل النموذج و الطليعة و كل مؤلفاته تشهد بما منحه اللّٰه من براعة الإنشاء و سحر البيان الذين بذ فيه السابق و اللاحق و تفرد بذلك في عصره و حيث ان جميع مؤلفاته ممتعة و عالية وجدنا من تمام الفائدة و كمال المنفعة الإشارة الى كل واحد منها و بيان المطبوع منها و غير المطبوع و تاريخ طبعه و البلد التي طبعت فيه كل ذلك في ضمن هذه:

ص: 109

ص: 110

سنة 1347 «7» الميثاق العربي الوطني طبع في النجف فهذه عشرة مجلدات مطبوعة كلها في الحكمة و العقائد و أصول المعارف.

اما غير المطبوع منها.

«11» الدروس الدينية. رتبه دروساً في العقائد لطلاب مدرسته و أشار فيه الى الأدلة بأسلوب بديع.

«12» حواشي على الاسفار و الهداية الاثرية.

«13» حواشي على العرشية و رسالة الوجود له أيضا.

ص: 111

سنة 1345 «غير المطبوع» شرح مبسوط على «العروة الوثقى» لاستاذه حجة الإسلام آية اللّٰه السيد محمد كاظم الطباطبائي برز منه الى المبيضة مجلدان كتاب الطهارة و كتاب الصلاة فيه تنقيح و تحرير للأدلّة الفقهية بأسلوب بكر و تحرير بديع.

«6» حاشية مبسوطة على مكاسب الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري قدس سره في المكاسب المحرمة و البيع و الخيارات.

«7» حواشي و فتاوى على العروة الوثقى أيضاً يرجع إليها المقلدون.

«8» حواشي على كتاب (سفينة النجاة) لأخيه المتقدم و هو كتاب جليل دورة فقه تام و قد علق عليه سماحة الامام و هو مجلدان كبيران طبع الأصل في النجف سنة 1338 و لم يطبع التعاليق عليه الى الآن.

«9» رسائل متفرقة في جملة من مشكلات الفقه.

(علم الأصول) غير المطبوع «1» (تنقيح الأصول) متن على نحو الكفاية و فيه تحرير جديد لفن الأصول.

ص: 112

«2» حواشي على رسائل الشيخ المرتضى الأنصاري أعلى اللّٰه مقامه.

«3» حواشي على كفاية أستاذه آية اللّٰه الخراساني أعلى اللّٰه مقامه.

«4» رسالة في الجمع بين الأحكام الظاهرية و الواقعية و مراتب الحكم.

«5» حواشي على القوانين و الفصول.

(فن الأدب و علوم العربية) «1» سحر بابل و ترجمة الاعلام و الأفاضل طبع في صيدا سنة 1331 و المقدمة و جميع ما فيه من التراجم هي من قلمه الفياض و كذلك تعاليق السيد الحبوبي المطبوع في بيروت بذلك التاريخ و وساطة القاضي الجرجاني.

غير المطبوع «2» مغني الغواني عن الأغاني اختصر كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني عشرين جزءاً في مجلد واحد كبير و اختار منه كل ما فيه من شعر بديع و قصة رائعة بحذف الأسانيد و المكررات و قدم له مقدمة بارعة و الحق به فوائد جليلة، و في الحق انه كنز من كنوز الأدب و هو موجود في مكتبته العامة مبيضا بقلمه الفنان.

«2» مجموعة منتخبة من شعره الذي أنشد في عصر الشبيبة قبل ان يراهق و سماه (الأحسن من شعر الحسين)

ص: 113

«3» منتخب من شعره في سفره و حضره الذي أنشأه بعد العشرين من عمره الى الثلاثين و سماه (العصريات و المصريات) «4» (نهزة السفر و نزهة السمر) رحلته الى سوريا و الحجاز بقصد الحج سنة 1339 و هي مجموعة مشحونة بالفوائد العلمية و المطارح الأدبية.

«5» تعاليق على أمالي السيد المرتضى المطبوع في مصر الطبعة القديمة.

«6» تعاليق على أدب الكاتب لابن قتيبة و شرحه للسيد البطليوسي فيها تحقيقات نفيسة في العربية.

«7» مجموعة فيما اختاره من الإشعار القديمة و الحديثة و الخطب البليغة و الكلمات القصار من الأئمة المعصومين من فارسي و عربي ابتدأ بجمعها سنة 1320 و قال في مقدمتها بعد الحمد و البسملة، هذه الكناشة مما جمعه بقلمه العبد محمد الحسين آل كاشف الغطاء عند التماس ترويح النفس و إجمام الخاطر، و تحميض الذوق مما لم اعتمده قصدا، و لا قصدته ثواً و انما جاء عفواً، و حصل اتفاقا فاني كنت عند سير بعض الاسفار و تقليب بعض المؤلفات الأدبية، إذا استحسنت شاردة أو ظفرت بنادرة من أبيات حكمة أو عظة بالغة أو نسيب يلعب بالالباب قيدت شاردها حذراً من ان تند عن الخاطر الى آخر ما نمق تراعه.

ص: 114

«8» مجموعة ثانية ابتدأ بجمعها سنة الثلاثين بعد الالف و الثلاثمائة عند سفره الى مصر و الحجاز و فيها مضافا الى الشعر الرائق العالي تحقيقات دقيقة و مباحث عميقة في الحكمة و العرفان و التصوف باللغتين العربية و الفارسية.

«9» ثالثة مبوبة ذات فصول و عناوين سماها طرائف الحكم «10» رحلته إلى إيران لزيارة الامام الرضا عليه السلام سنة 1352 «11» رسالة سماها (عقود حياتي) ذكر فيها ترجمة حياته و ما شاهد فيها من الحوادث المهمة من العقد الأول إلى بدء العقد السابع.

«12» مجموعة كبيرة واسعة سماها (دائرة المعارف الصغرى) جمع فيها أنفس ما سئل عنه في الحكمة و الكلام، و أسرار الشرائع و الاحكام و فلسفة الإسلام مضافا الى الفتاوى الفقهية التي سئل عنها مع أجوبتها الضافية، و هذه المجموعة من أنفس مجاميعه و هي بحر متلاطم الأمواج.

(الكتب التي ترجمها من الفارسية إلى العربية) «1» كتاب (فارسي هيئة) في الهيئة القديمة و كان يدرس في النجف بعد (تشريح الأفلاك) للشيخ البهائي نقله إلى العربية أحسن نقل حتى كأنه من رأسه.

«2» رحلة (ناصر خسرو) العلوي من وطنه بلخ الى

ص: 115

الحجاز سنة 437 و تمام سفره الى سبع سنوات مر على عواصم الإسلام كمصر و سوريا و فلسطين و وصفها أبدع وصف و قد ترجمها سماحته باختصار.

«3» رسالة (حجة السعادة. في حجة الشهادة) تأليف (صنيع الملك) ألفها بطلب مخدومه (السلطان ناصر الدين شاه) حيث اقترح عليه ان يشرح له وضعية العالم و الممالك و الأمم في سنة احدى و ستين التي وقعت فيها حادثة الطف مع ذكر الشهادة و وصفها من كتب الأجانب فجمع و اتفق و أبدع فيما جمع.

و قد نقل سماحته جملة مهمة منها مع المحافظة على الأصل.

ص: 116

من أكابر الرجال ثم خطب في كربلاء كذلك و في النجف في المسجد الهندي ثم في شوال في مسجد الكوفة و على هذا المنوال سفره الى إيران لزيارة الامام الرضا عليه السلام فقد خطب في همدان و شيراز و المحمرة و عبادان و البصرة و الناصرية و الديوانية و الحلة و لكن من الأسف انه لم يطبع من تلك الخطب النفيسة إلا النزر القليل نذكرها فيما يلي:

(خطبة فلسطين التاريخية) طبعت في بيت المقدس رجب سنة 1350 (خطبة الاتحاد و الاقتصاد) في جامع الكوفة طبعت منفردة في النجف شوال سنة 1350 ثم طبعت هي و خطبة فلسطين في البصرة ثانيا.

(الخطب الأربع) طبعت في النجف في مطبعة الراعي سنة 1353 (نبذة من السياسة الحسينية) ألقاها كخطبة في بيان الحكم و الاسرار التي توخاها سيد الشهداء سلام اللّٰه عليه بحمل عيالاته المخدرات و تعريضهن للسبي و هي فريدة في بابها و قد طبعت في النجف مرتين و نفذت.

ثم في هذه السنوات الأخيرة تدافع تيار علمه بهذه الاصداف المشحونة بالليالي المكنونة و هو كتاب (تحرير المجلة) الذي

ص: 117

هو «حقه» مفخرة من مفاخر هذا العصر شرع في الجزء الأول سنة 1359 ثم تلاه الثاني سنة 1360 و الثالث 1361 و أتم الرابع و الخامس سنة 1362 و كان الطبع و النشر مساوقا للتأليف فكان تمام تأليفه مع تمام طبعه.

و من يتدبر في الأوضاع العالمية هذه السنوات و ارتباك الأفكار فيها و قلق النفوس و ذهول الألباب و تعسر عموم الحاجات خاصة أدوات الطبع و لوازمه من الورق و غيره لا يشك بأن تأليف مثل هذه الموسوعة و سرعة نشرها في هذه الظروف القاسية ممتدين من عناية ازلية و مدفوع بيد غيبية و ان همم الرجال تقلع الجبال، نعم و من يتدبر كثرة مؤلفاته التي تربو على الثمانين مما ذكرناه و ما لم نذكره لعدم عثورنا عليه فان له مؤلفات هو حريص على كتمانها حسب الظروف، نعم من يستقصي تلك النفائس الجليلة مع كثرة إشغاله اليومية من تدريس و فتوى و حل الخصومات و المرافعات من النجف و خارجه و اقامة الجماعة و أمثال ذلك من الأعمال التي لا محيص له عنها، و لا معول على سواء فيها.

و الشهرة بلاء. و قديما قيل: لا يزال الرجل لنفسه فإذا عرف كان لغيره، من نظر الى هذه النواحي من المواهب و أنصف يتجلى له ان هذه الشخصية المباركة من الطراز الأول من الأساطين كالشيخ المفيد و السيد المرتضى و الشيخ الطوسي الذين لم تزل آثارهم منشورة، و خدماتهم للدين مشكورة، و في بعض الكتب

ص: 118

السماوية: (من ثمارهم تعرفونهم) و هذه آثاره النافعة، و ثماره اليانعة. سارت مسير الشمس في أقطار الأرض. فهو أدام اللّٰه بركات وجوده من افذاذ الدهر و نوابغ العالم و اليه المفزع في المشكلات. و يحق ان تكون له الزعامة الدينية. و تقصر عليه المرجعية العامة في عموم المسلمين فضلا عن هذه الطائفة. و ما ذكرنا ذلك الا مصارحة بالحق و خدمة للحقيقة. و اللّٰه الموفق للصواب و منه المبدء و اليه المآب.

صفحة سطر خطأ صواب 31 11 العدة أو العدة الرجعية أو